>          Home           الصفحة الرئيسية    

 رد مكتب النائب عصام صوايا على الخبر الوارد في زاوية الحدث لموقع ليبانون فايلز يوم 9-6-2010 
 

الخبر الوارد على موقع ليبانون فايلز
هل تصبح نيابة صوايا على المحكّ في 29 تشرين الأول المقبل؟
أتى النائب في تكتل التغيير والاصلاح عصام صوايا مسرعاً الى محكمة جونية أول من أمس، للامتثال أمام قوس المحكمة في الجلسة الأخيرة ما قبل إصدار الحكم، على خلفية قضية مرفوعة ضده من رجل الأعمال بيار خوري، المقيم في الخارج، بتهمة الإدلاء بـ"شهادة كاذبة".
 وعلى الرغم من أن بداية الخلاف بين الطرفين، اللذين جمعتهما في السابق علاقة عمل، تعود الى العام 2002، إلا أن اجتياز صوايا عتبة البرلمان اللبناني، دفعت خوري الى تفعيل الدعوة القضائية ومتابعتها، لاسترداد ما يعتبره "حقه" وربما إبطال نيابة شريكه السابق.
وفي المعطيات المتوافرة، فإن بداية الإشكال تعود الى قضية رفعها أحد الأشخاص على خوري بتهمة إساءة استعمال مبلغ من المال أرسله اليه. وعلى الرغم من معرفة صوايا بتفاصيل الأمور، إلا أنّه على ذمة أحد الراوين، أدلى بشهادة غير صحيحة. ومع توافر عناصر أثبتت صحة ادعاء خوري، وإسقاط المدعي حقّه، قرّر خوري رفع دعوة على صوايا بتهمة "الإدلاء بشهادة كاذبة"، في العام 2004. وتشير بعض المعلومات الى أنّ خوري قرّر متابعة القضية وتفعيلها منذ إعلان صوايا ترشّحه للانتخابات النيابية العام الفائت. ورفضت القاضية كارمن غالب إعطاء صوايا الحصانة في جلسة عقدت اوائل العام الحالي باعتبار أنّه يحاكم في قضيّة حصلت قبل أن يصبح نائباً، وحدّدت موعداً للجلسة في شهر نيسان الفائت. لكن صوايا عاد وطلب تاجيل الجلسة لارتباطه بمهمة رسميّة خارج لبنان، فاستجابت لطلبه وحدّدت السابع من حزيران الحالي موعداً للجلسة، من دون أن تثمر مساعي محاميه في تأجيلها مرة جديدة. وبعد تخلّفه بداية عن الحضور أول من أمس، وتهديد القاضية بمحاكمته غيابياً، امتثل صوايا أمام المحكمة وتمّ استجوابه للمرة الأخيرة، وأقفل الملف على أن يصدر الحكم في جلسة مقررة في التاسع والعشرين من شهر تشرين الاول. ومع غياب النائب صوايا عن السمع، خلال الاتصال به أمس، وفق مكتبه، وكذلك الحال مع زميليه النائبين زياد اسود وميشال الحلو، يبقى موعد جلسة المحاكمة لناظره قريب.

 

أصدر مكتب النائب عصام صوايا البيـان التالــي:
جانب موقع ليبانون فايلز المحترم
تحيـة طيبـة ،
بالإشارة إلى ما ورد في الموقع الخاص تحت عنوان "هل تصبح نيابة صوايا على المحك في 29 تشرين الأول المقبل" يهمنا أن نوضح ونصحح المعلومات والشطط الذي وقعت فيه كاتبة المقال الأنسة مروى غاوي:
 
لم يأت النائب صوايا مسرعاً بل حضر متلهفاً إلى المحكمة بناء على موعد جلسة محدد من أجل الاستماع إلى إفادته في دعوى قضائية عادية لا اساس قانوني لها وهو قد أصر على وكيله للحضور وترك واهمال إجراءات الدفوع الشكلية المقدمة منه منعاً لأي إطالة في إنهاء ملف قائم بأهداف ونوايا سيئة ملتوية أولها من من تقدم بالشكوى المدعو بيار خوري وآخرها من من يحضر إلى قلم المحكمة للمراقبة وهو رئيس بلدية سابق ووالد مرشح للنيابة ساقط بفعل نجاح النائب عصام صوايا في ذات الانتخابات عن المقعد الكاثوليكي في قضاء جزين. لا علاقة لهذا الملف القضائي ولا تأثير له لا سلباً ولا ايجاباً بنتائج انتخابات 7/حزيران/ 2009 بحيث ان استمرار أو عدم استمرار هذه الدعوى مهما كانت نتائجها ونتيجتها معروفة سلفاً لن تؤثر بنيابة عصام  صوايا في 29 تشرين الأول ولا بعده وحتى طوال ولايته النيابية كلها والوقائع الواردة في المقال تنم عن قلة ادراك وفهم لمقتضيات ملف قضائي وتزيد الشك في التلقيم المعطى للكاتبة للأهداف ذاتها القائمة على التشويه المستمر منذ الانتخابات النيابية لسمعة النائب والادعاء بالتأثير على نتائجها والغباء السياسي والقضائي مجتمعاً. 
اشارت الكاتبة إلى كلام صادر عن حضرة القاضي رئيس المحكمة وعن النائبين ميشال حلو وزياد أسود وهذا الكلام لم يصدر وبالتالي فإن وضع الكلمات في مقال لا تعطيه جدية بل تعقل مسؤوليات جزائية على الكاتبة ومن ورائها. 
ندعو الكاتبة إلى استقصاء المعلومات من مرجعها الصحيح وليس من مرشح ساقط بالسمعة والصوت والممارسة